به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشستی تحت عنوان "موانع اقتصادی سرمایه گذاری خارجی در ایران" در موسسه اطلاعات گفت: سرمایه گذاری خارجی از مقولات اقتصادی و سیاسی است و اگر این مسئله را از مسائل سیاسی کنار بگذاریم، می توانیم آن را در دو گروه اقتصاد کلان و مسائل خرد اقتصاد جای داد.
علی اکبرعرب مازار با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری خارجی از قواعد سرمایه گذاری داخلی تبعیت می کند، تصریح کرد: سرمایه ها همواره به مکانی سوق می یابد که دارای سود بیشتری باشد.
وی با بیان اینکه برای جذب سرمایه گذاری خارجی و رونق سرمایه گذاری داخلی توجه به چند زیرساخت مفید است، افزود: یکی از این موارد بحث امنیت است که می توان آن را در سه بعد حقوقی و قضایی، اقتصادی و اجنماعی و انتظامی مد نظر قرار داد و اگر این مثلث امنیت در یکجا فراهم شود حتما سرمایه گذاری خارجی نیز در آن مکان ایجاد خواهد شد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه سرمایه در یک چارچوب تعریف شده معینی حفظ می شود، تصریح کرد: در بحث امنیت حقوقی و قضایی باید قوانین دارای مشخصه های جلب سرمایه باشد.
وی ادامه داد: در بعد امنیت اقتصادی نیز هر سرمایه گذاری امکان سنجی می کند و یکسری پیش فرض هایی از قبیل چگونگی بازار تقاضا، قیمت مواد اولیه، چارچوب و شرایط اقتصادی را مد نظر قرار می دهد و امنیت اقتصادی از وظایف دولت است تا بدین طریق شرایط را از لحاظ اقتصادی برای سرمایه گذار قابل پیش بینی می کند.
عرب مازار با تاکید بر اینکه پیش فرض امنیت اجتماعی و انتظامی باید برای سرمایه گذاری ایجاد شود، اضافه کرد: امنیت اجتماعی و انتظامی نیز یک مسئله عمومی است.
وی ایجاد بنیان اساسی در اقتصاد را لازمه فعال شدن سرمایه گذاری دانست و تصریح کرد: سرمایه گذاران به نرخ مالیات در مکان هایی که سرمایه گذاری می کنند، توجه دارند.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: توجه به بازارهای تطبیقی و اینکه چرا سرمایه گذاری به برخی نقاط گسیل می شود باید توجه کرد.
وی با تاکید بر اینکه ما درهرسیاست گذاری باید مجموعه اقتصاد را مد نظر قرار دهیم، افزود: نباید در سیاست‌گذاری ها جزئی و صنفی نگر باشیم، زیرا حمایت از یک صنعت ممکن است باعث ضرر رساندن به بخش دیگری شود.
نظر شما